نحوه و زمان بندی کامل اجرای حسابداری تعهدی
آیین نامه اجرایی «نحوه و زمانبندی اجرای کامل حسابداری تعهدی» در دستگاههای دولتی موضوع تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق موادی به قانون تنطیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه مورخ 8 اردیبهشت 1395 برای اجراء به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، و دیوان محاسبات کشور ابلاغ شد.
تصویب نامه هیات وزیران
بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- دیوان محاسبات کشور
هیئت وزیران در جلسه 8/2/1395 به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور و به استناد تبصره بند (1) ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393 – آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)(نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی)
ماده1- وزارتخانه ها، موسسات دولتی از جمله دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت مکلفند صورت های مالی خود را بر اساس استاندارد های حسابداری بخش عمومی درچارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارائه نمایند.
ماده 2- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها از ابتدای سال 1395 موظفند رویدادهای مالی مربوط به منابع بودجه عمومی دولت، براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی منطبق با بند (ی) ماده (7) اساسنامه سازمان حسابرسی، ب هماهنگی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور شناسایی نمایند.
ماده 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه کاربرگ (فرم)های عملکرد بودجه مطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام و پس از تایید دیوان محاسبات کشور ابلاغ نماید.
ماده 4- معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، تمهیدات لازم برای ابلاغ شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجرایی شناسایی دارایی ها و بدهی ها را حداکثر تا پایان سال 1395 فراهم و با تایید دیوان محاسبات کشور ابلاغ نماید.مسئولیت حسن اجرای شیوه نامه و دستورالعمل های ابلاغی با بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط خواهد بود.
ماده 5- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است به منظور استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، حداکثر تا پایان سال 1395 زمینه لازم برای استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده و هزینه یابی در دستگاه های اجرایی را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم سازد.
ماده 6- ذی حسابان و مدیران امور مالی مکلفند در راستای وظایف قانونی خود از طبقه بندی (کدینگ) یکپارچه نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی از طرف معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور مورد تایید دیوان محاسبات کشور استفاده نمایند.
ماده 7- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی دیوان محاسبات کشور به راه اندازی <<پایگاه نظام مالی>> جهت گردآوری اطلاعات مالی دستگاهای اجرایی مطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام نماید.
ماده 8- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تدوین استانداردهای نرم افزار های مالی بخش عمومی جهت جلوگیری ازخریدهای غیر ضروری نظام (سیستم)های جدید، هم افزایی هزینه ها و یکپارچگی فرایندهای مالی با رعایت قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، قانون برگزاری مناقصات، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور وتقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه معاملات دولتی اقدام و بخشنامه مرتبط با نحوه ارجاع پروژه های فناوری اطلاعات را ابلاغ نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس جمهور، معاونت اجرایی رییس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانتین و مقررات، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
